<p class='article-text'>أكد ​كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم ⁠الاثنين أنه لا توجد خطط لسحب ‌كمية جديدة من النفط ‌الخام من الاحتياطيات ‌الوطنية، ‌إذ سبق للبلاد ‌أن سحبت إمدادات ​من ‌الخام، ​وذلك على ⁠الرغم من ​اتفاق ⁠مجموعة السبع على ⁠سحب 100 مليون ⁠برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقال كيهارا ‌في مؤتمر صحفي "لا ​توجد خطط لإجراء عملية سحب جديدة".</p>

اليابان: لا خطط لسحب جديد من احتياطيات النفط الخام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'><br>سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية في ضوء مراقبة المتعاملين لتطورات المواقف الأمريكية إزاء حرب إيران وتقييم أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق، فضلاً عن موافقة القادة الأوروبيين على طلب الرئيس ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار، وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.11 % خلال الأسبوع إلى 102.25 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) بنسبة 1.6 % إلى 91.11 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وقال حمد حسين، الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى (كابيتال إيكونومكس)، إن عملية أخرى لسحب النفط من المخزونات قد تكون كافية للمساعدة في إعادة السوق ككل إلى حالة من الفائض الطفيف، وذلك في حال استمرت الزيادة الأحدث في تدفقات ​الشرق الأوسط.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/03/5353012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

النفط يسجل خسارة أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انخفضت العقود الآجلة للنفط ​الخام عند التسوية الجمعة وذلك بعد أن وافق القادة الأوروبيون ‌على طلب ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض خام برنت ستة سنتات أو 0.06 بالمئة ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 1.76 دولار أو 1.90 بالمئة إلى ⁠91.11 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم خام برنت الأسبوع مرتفعا 0.11 بالمئة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على مقترح فرنسي بسحب إضافي من مخزونات الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في ‌منشور على منصة تروث سوشال"وافقت أوروبا للتو على سحب كمية هائلة من مخزوناتها الكبيرة من الديزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يدرس فرض حظر على ‌صادرات واشنطن من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس ‌فيوتشرز جروب "تشعر أوروبا بضعف كبير. ستكون القارة واحدة من أكثر المناطق تضررا ‌إذا فرضنا حظرا على تصدير الديزل".</div></p>

النفط يتراجع بعد موافقة أوروبا على السحب من مخزونات الديزل

<p class='article-text'>كثّف بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف خلال الأسبوع الماضي، إذ باع ما بين 8 مليارات و15 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الروبية والحد من تراجعها، وفق تقديرات ستة مصرفيين اطلعوا على تحركات البنك المركزي في السوق.<br>وتأتي هذه التدخلات المكثفة في الوقت الذي تواجه فيه العملة الهندية ضغوطاً جديدة بفعل ارتفاع أسعار النفط واضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند بشكل كبير على واردات الخام. وأسهم تدخل البنك المركزي في دفع الروبية إلى 94.2850 مقابل الدولار في 3 سبتمبر، وهو أعلى مستوى للعملة الهندية في أكثر من شهرين، قبل أن تعود الضغوط عليها مع صعود أسعار النفط.<br>وقدّر أحد المصرفيين حجم مبيعات البنك المركزي من الدولار الأسبوع الماضي بنحو 15 مليار دولار، بينما وضع مصرفي في بنك حكومي المبيعات بين 10 و11 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وهو مستوى يزيد على ثلاثة أمثال المبيعات المسجلة في الأسبوع السابق.<br>ويواصل بنك الاحتياطي الهندي تدخله في سوق الصرف، في محاولة للحد من تقلبات الروبية وليس بالضرورة الدفاع عن مستوى سعري محدد. ويتيح له المستوى المرتفع من احتياطيات النقد الأجنبي مساحة واسعة لزيادة المعروض من الدولار عندما تتعرض العملة لضغوط قوية.<br>احتياطيات قياسية وتدفقات بـ136.4 مليار دولار<br>وتزامنت هذه التدخلات مع ارتفاع كبير في احتياطيات الهند من النقد الأجنبي، التي بلغت 740.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، مسجلة مستوى قياسياً بعد ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي.<br>وجاء جزء مهم من الزيادة في الاحتياطيات نتيجة تدفقات دولارية كبيرة اجتذبتها إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية. فقد استقطبت الهند أكثر من 136.4 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بينها نحو 127.2 مليار دولار من ودائع الهنود غير المقيمين، بعد أن قدم البنك المركزي تسهيلات تحوطية جديدة شجعت البنوك على جذب المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية.<br>وتمنح هذه التدفقات البنك المركزي دعماً إضافياً في إدارة سوق الصرف، إذ يستطيع استخدام جزء من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على الدولار الناجم عن الواردات وخروج رؤوس الأموال، دون استنزاف سريع لمخزونه من العملات الأجنبية.<br>بيع الدولار يسحب السيولة من السوق<br>ولا يقتصر تأثير تدخل البنك المركزي على سعر صرف الروبية، إذ يؤدي بيع الدولار وشراء العملة المحلية إلى سحب السيولة بالروبية من النظام المصرفي.<br>ويأتي ذلك في وقت تتوافر فيه سيولة وفيرة لدى البنوك الهندية، ما قد يدفع أسعار الاقتراض بين البنوك إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة الأساسي ويضعف انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد. ثم فإن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يؤدي في الوقت نفسه دوراً في إدارة السيولة المحلية.<br>ويتابع المستثمرون هذه التدخلات عن كثب، خصوصاً أن قوة الروبية أو ضعفها تؤثر في تكلفة الواردات، ومعدلات التضخم، وأرباح الشركات التي تعتمد على التجارة الخارجية.<br>النفط يفرض اختباراً جديداً<br>ويمثل النفط العامل الأكثر حساسية بالنسبة للروبية في المرحلة الحالية. فارتفاع أسعار الخام يزيد فاتورة واردات الهند، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار من جانب شركات النفط والمستوردين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على العملة.<br>ومع اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل بفعل اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه البنك المركزي معادلة أكثر تعقيداً: دعم الروبية من خلال بيع الدولار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى مريح من الاحتياطيات لمواجهة أي صدمات خارجية أطول أمداً.<br>وفي المقابل، بدأت الشركات الهندية في التحوط من ضعف محتمل للروبية؛ إذ زاد المستوردون مشترياتهم الآجلة من الدولار لتقليل مخاطر ارتفاع تكلفة الواردات، بينما أحجم بعض المصدرين عن بيع إيراداتهم الدولارية، انتظاراً لمستويات أفضل لسعر الصرف.<br>وتشير هذه التحركات إلى أن التدخلات الرسمية، رغم قدرتها على تهدئة التقلبات مؤقتاً، لا تلغي الضغوط الأساسية على الروبية. وسيظل مسار أسعار النفط وحركة رؤوس الأموال واتجاه الدولار عالمياً عوامل رئيسية في تحديد حجم التدخل الذي سيحتاج إليه بنك الاحتياطي الهندي خلال الفترة المقبلة.</p>

الهند تبيع 15 مليار دولار لدعم الروبية وسط ضغوط النفط

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أن ​القرار متروك لفنزويلا بشأن ما إذا كانت ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انضمت إليها قبل أكثر من 60 عاما. وقال ترامب للصحفيين، بعد ⁠تقرير نشرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أفاد بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من المنظمة "حسنا، لا أعرف. الأمر متروك لهم. أعني أن القرار سيكون بأيديهم". وتفرض واشنطن ‌رقابة صارمة على قطاع النفط ‌الفنزويلي منذ أن ألقت القوات الأمريكية ‌القبض على الرئيس ‌آنذاك نيكولاس مادورو في يناير. وبعد ذلك ​بوقت قصير، ‌وقع ​البلدان اتفاقا رئيسيا لتوريد النفط ⁠يشمل بيوت تجارة عالمية، مما أتاح زيادة صادرات فنزويلا من الخام إلى ​الولايات ⁠المتحدة. وأعلن ⁠ترامب يوم الجمعة اتفاقا أكبر يمنح الولايات المتحدة السيطرة على 17 حقلا نفطيا ⁠كبيرا في فنزويلا تضم نحو 64 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي خمس إجمالي احتياطيات البلاد، ويمكن أن تؤمن إمدادات تصل إلى ‌1.5 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة. وقال ترامب يوم ​الاثنين إن شركتي إكسون موبيل وشيفرون من بين الشركات الملتزمة بالاستثمار في البلاد، دون الخوض في تفاصيل.</p>

بعد السيطرة على حقولها النفطية.. ترامب يترك لفنزويلا قرار الخروج من أوبك

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مساعي الهند لجذب رؤوس الأموال الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار منذ يونيو، ما عزز احتياطيات بنك الاحتياطي الهندي من النقد الأجنبي، بالتزامن مع تحركات صانعي السياسات لدعم استقرار الروبية وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام نشرها بنك الاحتياطي الهندي، السبت، أن حصيلة ودائع غير المقيمين المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 36.72 مليار دولار حتى 31 يوليو. ومع إضافة التدفقات الواردة عبر الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية والاقتراض التجاري الخارجي، يصل الإجمالي إلى 41 مليار دولار تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع البنك المركزي الهندي نحو 7 مليارات دولار لدعم الروبية في 24 يوليو، في أحد أكبر تدخلاته المباشرة منذ أشهر، بعدما دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام لتجاوز 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة، ما زاد الضغط على العملة، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً إلى نحو 90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة «ذا هندو بيزنس لاين» هذا الأسبوع، سعى محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إلى طمأنة المستثمرين بشأن الروبية، قائلاً إن تراجعها الأخير يعكس التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار وتقلبات الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وليس ضعف الأسس الاقتصادية للهند. في الوقت نفسه، تعرض البنوك أسعار فائدة تصل إلى 7.75% على ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لأجل خمس سنوات، مع إتاحة الاقتراض بضمان هذه الودائع. </div></p>

الهند تستقطب 40 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>تدخل مصر مرحلة جديدة من التنافس الإقليمي على استثمارات قطاع البترول، مع كشف مسؤول حكومي عن تنافس خمس شركات على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان في خليج السويس، إحدى أقدم مناطق الإنتاج النفطي في البلاد. وتضم قائمة المتنافسين شركة «دراجون أويل» الإماراتية، و«أديس» السعودية، و«كاريون بتروليوم» المصرية، إلى جانب شركتين أخريين لم يكشف عن أسمائهما.</p><p class='article-text'>قرب جغرافي</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرب مناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل لشركتي «أديس» و«دراجون أويل» في خليج السويس يمنحهما أفضلية تنافسية واضحة، قد تعزز فرص فوز إحداهما بالمزايدة، التي أُغلق باب التقدم لها قبل ساعات من الإعلان. ولفت إلى أن شروط المزايدة تشترط إسناد البلوكات الثلاثة المطروحة بالكامل إلى شركة واحدة فائزة، وليس توزيعها بين عدة شركات، وهو ما يرفع من قيمة الصفقة المرتقبة ويزيد حدة التنافس عليها.</p><p class='article-text'>وتوقع المسؤول أن تتم ترسية الامتيازات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك مباشرة بدء أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية. ويأتي هذا الطرح بعدما أطلقت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، خلال مارس الماضي، مناطق «شمال شدوان» ضمن جولة مزايدات عالمية بنظام الحقول المتقادمة (Brownfields)، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.</p><p class='article-text'><b>إمكانات إنتاجية متفاوتة</b></p><p class='article-text'>وبحسب المسؤول، تختلف الإمكانات الإنتاجية للمناطق الثلاث المطروحة؛ إذ تنتج منطقتا «شدوان 1» و«شدوان 2» بالفعل، لكنهما بحاجة إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر الإضافية لرفع معدلات إنتاج الزيت الخام. في المقابل، تشير التقديرات الأولية إلى أن منطقة «شدوان 3» تمتلك احتياطيات مناسبة قابلة للزيادة بشكل ملحوظ في حال تنفيذ آبار استكشافية جديدة فيها.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التنافس في إطار استراتيجية مصرية أوسع لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، حيث تستهدف القاهرة استقطاب استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027 (التي تبدأ في يوليو وتنتهي بنهاية يونيو)، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وتعمل حالياً في مصر 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية متخصصة، إضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.</p><p class='article-text'>أ<b>رقام مستهدفة لرفع الإنتاج</b></p><p class='article-text'>تخطط الحكومة المصرية لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ نحو 560 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً. ولتحقيق هذه الأهداف، قدمت القاهرة خلال الفترة الماضية حزمة حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المصرية، أبرزها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد — في محاولة واضحة لتحسين جاذبية الاستثمار في حقول النفط المصرية المتقادمة وتسريع وتيرة تطويرها.</p>

سباق خليجي على النفط المصري.. 5 شركات تتنافس على حقول «شمال شدوان» المتقادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أكثر من حبات الرمال في الكرة الأرضية، لكنّ هناك رمالاً تعرف باسم «الذهب الأبيض»، فهي بيضاء اللون بالفعل، ولكنها تختلف عن الرمال العادية التي تدخل ضمن مواد البناء، وتعد من الثروات القيمة في البلاد التي توجد فيها.. إنها «رمال السيليكا» أو «الكوارتز النقي» وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة السيليكون، وتدخل أيضاً في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وصناعات أخرى لا غنى عنها.</div></p><h2>رمال الكوارتز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخرج رمال السيليكا عبر صهر الرمال البيضاء (التي تتكون بشكل أساس من ثاني أكسيد السيليكون) في أفران عالية الحرارة مع مصادر للكربون لاستخلاص عنصر السيليكون. لكن يُشترط أن تتجاوز درجة نقاء الرمال البيضاء المطلوبة للصهر 99% من السيليكا.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن تكون خالية من الشوائب، لا سيما أكسيد الحديد. ومن أبرز استخدامات السيليكون المستخرج الرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والدوائر المتكاملة، ورقائق الحواسيب والهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>كما يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، حيث يُعتمد عليه عنصراً أساساً في تصنيع الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. وكذلك في المركبات الكيميائية، وأهمها السيليكون المطاطي، وفي إنتاج المواد المانعة للتسرب، ومواد التشحيم، والمطاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف رمال السيليكا باسم «رمال الكوارتز» وهي صخور رملية بيضاء نقية، وتتكون بشكل رئيس من حبيبات معدن الكوارتز، وتحتوي على أقل من 0.1% من الشوائب والمعادن الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>هناك أيضاً «الرمل الزجاجي» وهو رمال السيليكا «الكوارتز» التي تكون لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج، من حيث حجم الحبيبات والنسبة الضئيلة جداً الموجودة فيها من أكاسيد الحديد، والتي تقل عن 0.05%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل رمال السيليكا في كثير من الصناعات، منها الأواني الزجاجية وزجاج الكريستال والألواح الزجاجية والألياف الزجاجية وزجاج البصريات. كذلك في قـوالـب السباكــة، وتُستخدم عاملاً مخفضاً لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة، وهي أيضاً من مواد الصقل.</div></p><p class='article-text'>وتدخل في صناعة الخزف والطوب والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة، وفي فلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وأحواض السباحة، وملاعب الجولف.</p><p class='article-text'>كما تصلح لأن تكون مادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، والبلاستيك، والورق، والدهانات، وفي نوع معين من الإسمنت والخرسانات الإسمنتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ رمال السيليكا منتجاً تجارياً واستهلاكياً متوفراً على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين من كبريات الدول المنتجة والمصدرة لرمال السيليكا «الكوارتز» على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث تمتلك كل من هذه الدول احتياطيات ضخمة يتم توجيهها لمختلف الصناعات؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تُعد المُنتج والمُصنّع الأكبر عالمياً، وتتركز المناجم الرئيسة في ولايات مينيسوتا، ويسكونسن، كاليفورنيا، ونيفادا، وتستخدمها بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، وفي عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أستراليا فتتصدر دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الإنتاج وحجم التصدير، وتشتهر مناطق مثل «كيب فلاتري» و«كويلبي» بإنتاج رمال السيليكا فائقة النقاء، ومن أكثر استخداماتها هناك صناعة الزجاج المتقدمة، مثل الألواح الشمسية وشاشات العرض.</div></p><p class='article-text'>وتصدّر منها كميات كبيرة لتلبية طلبات قطاع أشباه الموصلات العالمي. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج والاستهلاك؛ فهي أكبر مستهلك في العالم لسوق رمل السيليكا، كما توجد ضمن قائمة أكبر المنتجين.</p><h2>ثروات عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد نصيب الدول العربية من رمال السيليكا قليلاً؛ مقارنةً بغيرها من دول أوروبا وأمريكا، فعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات من أبرز الدول في المنطقة، حيث يتم استخدام رمال السيليكا بكثافة في قطاعات البناء، وصناعة الزجاج، وعمليات استخراج النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>أما الأردن فتمتلك ترسبات كبيرة من الحجر الرملي الغني بالسيليكا ذي الجودة العالية، ويتركز في مناطق الجنوب مثل رأس النقب، والقويرة، والبتراء. يتميز خامها بسهولة الاستخراج وموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة لتسهيل التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تُعدّ مصر والمملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك بعضاً من أنقى وأجود رمال السيليكا في العالم؛ حيث تحوي مناطق - مثل «العين السخنة» و«الزعفرانة» في البحر الأحمر و«أبو زنيمة» جنوبي سيناء في مصر، وقد تبنت كل منهما في السنوات الأخيرة خططاً للاستثمار المكثف لتوطين صناعات الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية المعتمدة على السيليكا، التي تتجاوز درجة نقائها 99%.</div></p>

قصة خبرية

رمال السيليكا.. ذهب التكنولوجيا الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الطاقة البريطانية بي بي (BP)، اليوم الاثنين، بدء الإنتاج التجاري للغاز غير المصاحب في حقل أذري–شيراغ–غوناشلي (ACG) الواقع قبالة سواحل أذربيجان في بحر قزوين، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً في أحد أهم أصول الشركة النفطية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد حقل ACG من أبرز حقول النفط في المنطقة، إذ ينتج الخام منذ نحو ثلاثة عقود، فيما يُضيف الآن بعداً جديداً مع بدء استغلال احتياطيات الغاز غير المصاحب، المقدّرة بنحو 4 تريليونات قدم مكعبة، مع إمكانية ارتفاعها إلى 6 تريليونات قدم مكعبة وفق تقديرات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاز غير المصاحب هو الغاز الطبيعي الذي يُستخرج بشكل مستقل من المكامن دون ارتباط مباشر بإنتاج النفط، ما يمنح المشروع مرونة أكبر في تطوير موارده وزيادة عوائده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بي بي إن أول بئر إنتاجية تم تشغيلها جاءت من منصة غرب تشيراغ ضمن القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين، مؤكدة أن هذا التطور يعزز مكانة ACG كأحد أكثر الأصول تكاملاً من حيث إنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقدم في وقت تعيد فيه «بي بي» توجيه استراتيجيتها نحو تعزيز حضورها في قطاع الوقود الأحفوري، بعد سنوات من التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، وسط إعادة تقييم عالمية لأولويات أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الشركة ستتولى أيضاً إدارة حقل بابك للغاز في أذربيجان، ما يعكس توسعاً إضافياً في استثماراتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، التي تمتلك حصة تبلغ 30.37% في مشروع ACG، إن التطوير الجديد يضيف قيمة استراتيجية للحقل الذي تديره بالشراكة مع سوكار الأذربيجانية وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم إكسون موبيل وإينبكس وتوتال إنرجيز (TPOA) وإيني وأونوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له، قال غوردون بيريل، رئيس العمليات في بي بي، إن عمليات الحفر كشفت عن وجود طبقة رقيقة من النفط بين طبقتي الغاز والماء في الخزان العميق، ما يفتح إمكانات إضافية للتطوير المستقبلي وتعزيز الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة جديدة في تعظيم قيمة أصول بي بي التقليدية، وترسيخ دورها في أسواق الطاقة الإقليمية، خصوصاً في بحر قزوين الذي يعد أحد أهم مراكز الإنتاج النفطي والغازي عالمياً.</div></p>

«بي بي» البريطانية تبدأ الإنتاج التجاري للغاز في حقل أذري–شيراغ–غوناشلي بأذربيجان

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحاً أن الركائز الأساسية اللازمة لتعزيز قوة قطاع الطاقة على مستوى العالم، تشمل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وضمان الالتزام التام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي حوار مع «المجلس الأطلسي» نُشر ضمن بودكاست «AC Front Page»، والذي أدارته حليمة كروفت، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آر. بي. سي. لأسواق رأس المال»، دعا معاليه إلى الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لتعزيز اقتصاد الطاقة العالمي، وأشار إلى أن «أدنوك»، تعمل على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى، بما في ذلك تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتجاوُز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال نسبة كبيرة من موارد الطاقة العالمية تمر عبر عدد قليل جداً من المعابر الاستراتيجية الحرجة. لذا، اتخذت الإمارات قراراً قبل أكثر من عقد بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز وبدأت «أدنوك» في 2025 في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الثاني الذي اكتمل منه 50% حتى الآن، كما نضاعف الجهود لتسريع إنجازه بالكامل عام 2027».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على التزام «أدنوك» ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال: «يواجه قطاع الطاقة نقصاً شديداً في الاستثمار، حيث يصل حجم الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 400 مليار دولار سنوياً، وهو غير كافٍ لتغطية الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاحتياطية حوالي 3 ملايين برميل يومياً، في حين يجب أن يكون أقرب إلى 5 ملايين. وخلال شهرين فقط، سحب العالم حوالي 250 مليون برميل من المخزونات، والكمية المتبقية تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً، لذا، نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم على أقل تقدير».</p><p class='article-text'>وأوضح أن النزاع الحالي أبرز هشاشة سلاسل التوريد لقطاع النفط والغاز، وأيضاً للمواد الكيمياوية والمعادن والأسمدة الحيوية التي تُحرك الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال «إن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تؤثر على إمدادات النفط كما يمتد تأثيرها ليشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والألومنيوم، والهيليوم، والمعادن الحيوية، والبلاستيك، والسلع الاستهلاكية، ومختلف مجالات الشحن. وتأثرت سلاسل توريد الاقتصاد العالمي بأكملها، بدءاً من الغذاء إلى الطيران، وحتى رقائق الهواتف، فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 30%، والأسمدة بنسبة 50%، وتذاكر الطيران بنسبة 25%. وفي ظل هذه التطورات، تتحمل جميع القطاعات التكلفة، من المزارع إلى المصانع والأسر، وتتعرض الفئات الأكثر ضعفاً لأشد التداعيات، ومن الحقائق اللافتة أيضاً أنه بعد مرور 80 يوماً فقط على هذا النزاع، قام ما يصل إلى 80 دولة بتطبيق إجراءات الاستجابة للطوارئ لدعم اقتصاداتها».</p><h2>تدفقات الإمدادات</h2><p class='article-text'>وبخصوص تأثير الصراع على أسواق النفط، أكد معاليه قدرة «أدنوك» على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع، كما أوضح أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع إلى 80 % من المستوى الذي كانت عليه سابقاً ستستغرق حوالي 4 أشهر، وأن عودتها إلى مستوياتها الكاملة ربما تكون في الربع الأول أو الثاني من 2027.</p><p class='article-text'>وجدد مطالبة إيران بالتوقف الفوري عن تعطيل التجارة عبر مضيق هرمز، ودعا القيادات العالمية إلى تكثيف جهودهم لحماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: «إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة لا تقتصر آثارها على الاقتصاد، فقيام دولة باحتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، يقضي على مبدأ حرية الملاحة، وإذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة التعامل مع التداعيات».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجّهت بتسريع تنفيذ الخطط الهادفة لتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في أنحاء العالم رغم الظروف الحالية، وذلك من خلال القرار السيادي والاستراتيجي بالخروج من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل الماضي، والذي تم اتخاذه برؤية واضحة وقناعة وثقة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز مرونتها في مجالات الاستثمار، والنمو والتوسع، وبناء الشراكات، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع توقع استمرار الطلب على النفط عند مستويات تتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات القرن الحالي، يحتاج العالم إلى المزيد من النفط الأقل من حيث التكلفة والانبعاثات الكربونية الذي تنتجه الإمارات. وأصبحنا الآن نمتلك المرونة اللازمة لتزويد عملائنا في أنحاء العالم بكميات أكبر من النفط الخام. وفي الوقت نفسه، تحتاج الدولة إلى المزيد من إمدادات الطاقة لتنفيذ أهدافها في النمو والتقدم، خاصة مع تزايد الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع، وتعزيز النمو الاقتصادي».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'>وأوضح أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» ليس موجهاً ضد أحد، مؤكداً أن الدولة ستستمر في دورها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة وستواصل التعاون بشكل فعال مع كافة الأصدقاء والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على جهود «أدنوك» لتنويع استثماراتها الدولية خارج قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم والمعادن الحيوية. وأكد أن العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكّل ركيزة أساسية في خطط الشركة للنمو الدولي، حيث تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي.</p><p class='article-text'>وقال: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والطاقة والدفاع، وغيرها. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال العقد المقبل. وتبلغ قيمة استثمارات الدولة في قطاع الطاقة من خلال شركات «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» أكثر من 312 مليار درهم (85 مليار دولار) موزعة على 19 ولاية أمريكية، وهو ما يؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة أكثر من مجرد شريكين تجاريين، وأنهما تستثمران معاً في بناء اقتصاد القرن المقبل، وهي شراكة راسخة ترتكز على الثقة المتبادلة وتتجاوز نطاق المعاملات التقليدية».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأجندة الاستثمارية المحلية والدولية لـ«أدنوك» تحظى بدعم الإيرادات القوية للشركة، وخبرات تمتد لعدة عقود من تنفيذ استثمارات مدروسة ومتنوعة ضمن مجالات البنية التحتية. وقال: «حافظت «أدنوك» على استمرارية تدفق الإمدادات وعملت بشكل وثيق مع عملائها على أساس كل شحنة على حِدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب قدر الإمكان. وأعادت توجيه شحناتها عبر الساحل الشرقي للدولة، واستفادت كذلك من شبكتها التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائها في مختلف أنحاء آسيا. كما تعمل «أدنوك» مع شركائها، وخصوصاً الآسيويين، على توسيع مرافق التخزين الاستراتيجي وإعادة تعبئتها لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتستمر في تطوير استراتيجيتها التجارية لتصبح أكثر قدرة على التكّيف مع المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية وموثوقية منتجاتها وجاذبيتها للعملاء على مستوى العالم. وتُعد نتائج أعمالنا، أفضل دليل على تكيّفنا مع الظروف الحالية، حيث حققت جميع شركات «أدنوك» المُدرجة عوائد قوية، وتجاوز أداء العديد منها توقعات السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «أكدت التجارب الأخيرة قوة وعزيمة دولة الإمارات، وأظهرت معدنها الحقيقي، ومدى فعالية خططها الاستراتيجية، حيث شعر أفراد المجتمع بالأمان، واستمر العمل بانتظام في الدولة، وتواصلت إمدادات الطاقة، وبقيت المطارات مفتوحة، واستمرت قطاعات الأعمال في نشاطها المعتاد. كما حافظت الدولة على مستويات عالية من ثقة المستثمرين، وهو ما يتجسّد اليوم في الاهتمام والتقدير المتزايد من جانبهم لدولة الإمارات، استناداً إلى كفاءتها في الاستجابة لهذه التطورات وثقتهم في بنيتها التحتية وأنظمتها».</p><h2>زيادة الاستثمارات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الأحداث الأخيرة كشفت عن عدد من الدروس المستفادة حول قوة وصلابة قطاع الطاقة، بما فيها ضرورة زيادة الاستثمارات، التي رغم تكلفتها، تصبح ذات قيمة لا تُقدّر بثمن عند الحاجة، وكذلك ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التشغيلية لما يوفره من سرعة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يمثل الفارق بين استمرارية الأعمال وتعطلها خلال الأزمات، وأن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يقتصر على الإنتاج، بل أصبح يشمل أيضاً تنوع مسارات الإمداد، وتوفر قدرات التخزين والبدائل الاحتياطية الداعمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المرونة لا تتحقق بالصدفة، فهي عمل استباقي استراتيجي شامل، وهي ما يتم بناؤه والاستثمار فيه قبل وقوع الأحداث، وهي كذلك منظومات الدفاع المتكاملة التي يتم تطويرها والاستثمار فيها، والتنويع الاقتصادي الذي يتم تبنّيه والالتزام به. والمرونة تستند إلى الشراكات التي تم ترسيخها على مدى سنوات طويلة والقائمة على الثقة والقناعات المشتركة والمصداقية، والوقوف بجانب الشركاء والأصدقاء عندما يكونون بحاجة لك»، موضحاً بأن القيم الاجتماعية التي ترسخت على مدى أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات أكدت على أن كل من يسهم في بناء الوطن ينتمي إليه، وأن هذه التجربة أكدت أن دولة الإمارات تمثل ما هو أكبر من نهضة عمرانية أو احتياطيات نفطية أو صناديق ثروة سيادية، فالإمارات قدوة ورمز شامخ، ونموذج أثبت مرونته وقوته وصلابته، مؤكداً أن الإمارات تبني، وتتكيّف، وتمضي دائماً إلى الأمام، لذا، وحتى في أوقات التحديات، يواصل الناس الاستثمار في الإمارات، والعمل مع الإمارات، ويضعون ثقتهم في الإمارات، وأصبح العالم الآن يُدرك بشكل أوضح أهمية النموذج الذي تمثله الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال: «تم استهداف دولة الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، وتعرضت لهجمات غاشمة وغير مبررة بسبب نموذجها التنموي القائم على التعايش والتسامح والانفتاح الاقتصادي وبناء جسور التواصل والتعاون».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي رد على سؤال حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي، أشار معاليه إلى أن تقدير العالم لحجم إمدادات الطاقة التي يتطلبها التطور الكبير في حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا يزال أقل من اللازم، وأن هناك ضرورة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وقال: «من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من قبل مراكز البيانات بحلول نهاية العقد الحالي ليصل إلى 1,000 تيراواط / ساعة. ويتسارع هذا النمو في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع توقع ارتفاع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء من 5% حالياً إلى 15% بحلول عام 2030. لذا، فإن النقاش حول تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بالطاقة والبنية التحتية ورؤوس الأموال والقدرة التنافسية وليس فقط بالتكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «السباق نحو تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي هو سباق على «إلكترونات الكهرباء»، والدول القادرة على توفير إمدادات طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وبتكلفة مناسبة ستحظى بميزة استراتيجية كبيرة. لذا، نؤكد دائماً على أهمية توفير مصادر موثوقة ومستقرة لطاقة الحِمل الأساسي».</p><p class='article-text'>وفي ختام الحوار، وجّه معاليه دعوة مفتوحة إلى قيادات قطاع الطاقة للمشاركة في النسخة القادمة من مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) وحضور فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026» خلال نوفمبر القادم في أبوظبي، بهدف المساهمة في توحيد جهود منظومة اقتصاد الطاقة العالمي حول تعزيز صلابة الأعمال.</p>

سلطان الجابر: الإمارات مستمرة بترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'>ذكرت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الأحد، أنها ​سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 25%، ويرجع ذلك في الأساس ‌إلى ارتفاع المبيعات مع ​وصول الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب النفطي، والذي يتجنب مضيق هرمز، إلى طاقته القصوى.</p><p class='article-text'>وأعلنت أرامكو، عن أرباح صافية بلغت (120.1 مليار ريال) 32.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، متجاوزة تقديرات مجموعة بورصات لندن عند 30.95 مليار دولار.</p><p class='article-text'> وزاد إجمالي الإيرادات 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق إلى 115.49 مليار دولار، بسبب ارتفاع الأسعار والكميات المباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة ⁠والكيماوية.</p><p class='article-text'> وأبقت إيران مضيق هرمز في حكم المغلق بعد بدء الحرب، مما عطل إمدادات الطاقة وأدى لزيادة حادة في أسعار النفط. ودفع هذا أرامكو إلى زيادة تدفق الخام من مركز أساسي للإنتاج على ساحلها الشرقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من العام الجاري بقيمة 82.1 مليار ريال (21.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5%، على أن يتم دفعها في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة ‌أرامكو ​السعودية إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وإن أسواق الطاقة ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات، وذلك بسبب اضطرابات الشحن ⁠عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال الناصر «إعادة ​فتح المسارات ليس مثل ⁠عودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو مليار برميل من النفط»، ​مشيرا ⁠إلى أن قلة ⁠الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط ⁠العالمية المنخفضة بالفعل.</p><p class='article-text'>ويمكن لخط الأنابيب شرق-غرب تزويد المصافي على الساحل الغربي للسعودية بنحو مليوني برميل يوميا ​من النفط، مما يترك خمسة ‌ملايين برميل يوميا للتصدير.</p><p class='article-text'>وخلال الحرب، خفضت ​السعودية الإنتاج بمليوني برميل يوميا بعد إغلاق المضيق. ⁠وينقل الخط خامي العربي الخفيف والعربي الخفيف جدا مما حد من كميات الخامات الأثقل.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الدخل المعدل للربع الأول 33.6 مليار دولار، بما فاق متوسط تقديرات الشركة من 13 محللا عند 31.16 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويستثني هذا الرقم بنود ​محاسبة غير تشغيلية ⁠بقيمة 1.06 مليار دولار، وترتبط أساسا ⁠بتغيرات تكاليف استبدال المخزون وبعض مصاريف التمويل.</p><p class='article-text'>وانخفضت النفقات الرأسمالية قليلا إلى 12.1 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 12.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وبانخفاض حاد عن 13.4 مليار دولار في الربع الرابع. وتوقعت أرامكو ⁠إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 50 و55 مليار دولار هذا العام.</p>

أرباح «أرامكو» تقفز 25% في الربع الأول.. والتوزيعات 82.1 مليار ريال

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بترول بنجلادش أنها ستزيد من إمدادات الوقود اعتبارا من، الأحد، لمواجهة الضغط المتزايد في سوق الوقود المحلي، بحسب ما قاله مسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «دكا تريبيون» عن مصدر في المؤسسة القول، إنه يتم حاليا الترتيب لتوزيع كميات إضافية من الديزل والأوكتان والبنزين. ومن المتوقع أن ترتفع إمدادات الأوكتان بنسبة 20%، بينما قد تزيد حصص البنزين والديزل بنحو 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دخلت أسعار الوقود المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل. وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفعت الأسعار بواقع ما يتراوح بين 19 و20 تاكا للتر الواحد (الدولار يساوي حوالي 123 تاكا)، في خطوة يعتقد أصحاب محطات الوقود وشركات النقل أنها سوف تساعد في استقرار العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد إخطار ⁠رسمي ​بأنه بعد ⁠الزيادة سيباع البنزين بسعر 135 تاكا (1.10 دولار) للتر، ارتفاعا من 116 تاكا، والديزل بسعر 115 تاكا والكيروسين بسعر 130 تاكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الديزل يمثل نحو 63% من إجمالي استهلاك الوقود في البلاد. وبالإضافة إلى تعزيز إمدادات الديزل، زادت السلطات من مخصصات الأوكتان والبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون ⁠إن الزيادة لا مفر ‌منها، ‌إذ أدى ارتفاع أسعار النفط ​الخام واضطرابات ‌سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف ‌الشحن والتأمين إلى زيادة نفقات الاستيراد في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة بعد قفزة أسعار النفط خلال ‌حرب إيران التي اندلعت منذ أكثر من سبعة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ⁠ارتفاع ⁠فاتورة الوقود في بنجلادش، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد، ضغطا على احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة بالفعل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم بنجلادش بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تعدل ​أسعار الوقود المحلية ​بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: احتياطيات النفط الخام